حيث ضامن نخواهد بود « 1 » مواضع نزاع در مبحث عقل : در بخش دوّم از تقسيمى كه گذشت ( مستقلّات ، غير مستقلّات ) ، ظاهرا بين علماى اسلام چندان نزاعى از جهت كبروى وجود ندارد و اگر اختلاف نظرى هست معمولا صغروى است . مثلا در بحث مقدّمه واجب ، كه به آن اشاره شد ، هيچ‌كس ترديد و مناقشه‌اى در صلاحيّت عقل براى ادراك تلازم بين مقدّمه و ذى المقدّمه و پس از آن حجيّت و دليليت اين ادراك ننموده است ؛ و اگر گفتگويى بين علماى اصول وجود دارد راجع به صغراى مطلب يعنى اصل تلازم است . در واقع نزاع كلّى و كشمكش اصلى در بخش نخستين از تقسيم ، يعنى مستقلّات عقليّه مىباشد كه به اختصار مىتوان گفت مجتهدين اماميّه در اين رابطه در سه مصاف درگير بوده‌اند : از يكسو با اشاعره ، در بعد كلامى آن ، و از جهتى با اخباريين و از سوى ديگر با گروهى از هم‌مسلكان اصولى خويش به نزاع داخلى پرداخته‌اند . و ما اينك به تنقيح و تبيين محل نزاع ، در مصاف‌هاى سه‌گانه ، مىپردازيم : الف ) نخستين بحثى كه در موضوع دليل عقلى مطرح مىشود اين است كه اصولا افعال و كردار آدمى بدون آنكه شارع درباره آن‌ها

--> ( 1 ) بدائع الافكار ص 397 .